گزارش بانک جهانی/ انتظارات تورمی و نرخ ارز در ایران کنترل شد/ رشد اقتصادی ادامه دار است
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۴۱۸۳
بانک جهانی در گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد ایران از رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، افزایش صادرات نفت به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام و موفقیت دولت ایران در کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز خبر داد.
بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش ها» نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش افزود: علی رغم حفظ رشد متوسط پایدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری ریشه داری مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغالزایی بوده و بهره وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد. این چالشها نارضایتیهای اجتماعی-اقتصادی طولانیمدت را تشدید کرده است. تحریمهای اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است. *تاثیر منفی پیری جمعیت و کاهش نرخ تولد بر دورنمای رشد اقتصادی
تورم بالا و فقدان شغل به طور نامتناسبی بر خانوارهای کم درآمد تأثیر میگذارد. سالها تورم بالا تأثیر منفی بر خانوارهای فقیر گذاشته و ارزش واقعی یارانههای نقدی را از بین برده است. با توجه به شاغل بودن تنها یک سوم جمعیت و فرصتهای شغلی محدود، به ویژه برای جمعیت جوان و زنان، چالشهای بازار کار همچنان ادامه دارد. این وضعیت نابرابریها را تشدید میکند و به نرخ بالای فقر کمک میکند. وجود فرصتهای شغلی ناکافی، بسیاری از ایرانیان، به ویژه زنان را از بازار کار بیرون رانده است و در نتیجه فرصتی برای رشد از دست رفته است. پیری تدریجی جمعیت، نرخ قابل توجه مهاجرت نیروی کار بسیار ماهر و کاهش نرخ تولد نه تنها بر دورنمای رشد اقتصادی تاثیر منفی میگذارند بلکه همچنین چالشی برای نظام بازنشستگی محسوب میشوند که هم اکنون با مشکل مواجه است.
*بانک جهانی: یارانه ثروتمندان به نفع نیازمندان حذف شودبرای حل این مشکلات مهم ساختاری باید هر چه زودتر اصلاحات اقتصادی لازم انجام گیرد. اصلاحات اولویت دار شامل بازگرداندن ثبات به قیمتها و نظام مالی، اعطای وام مبتنی بر بازار، و به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری در بازار و کنترل قیمت هاست. اجرای یک سیاست مالی ثابت و غیر دورانی به مهار کسری بودجه و ترویج سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین به تنوع اقتصادی کمک میکند. پرداخت یارانههای نقدی به نیازمندان واقعی (و حذف یارانه ثروتمندان) پتانسیل مالی خوبی در اختیار دولت قرار میدهد و البته باید گفت پرداخت یارانههای نقدی به گروهی مشخص از افراد نیازمند از آنها در برابر تورم محافظت میکند.
*دولت برای مقابله با کسری بودجه مصرف خود را کاهش داداقتصاد ایران نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد. این رشد عمدتا مربوط به بخشهای خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، در حالی که مصرف بخش دولتی به صورت واقعی برای کاهش کسری بودجه کاهش یافت. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایه گذاری قوی در بخش ماشین آلات باعث رشد آمار سرمایه گذاری شد. علی رغم رشد ۷۰۰ هزار نفری فرصتهای شغلی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته عقب است.
* کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز تورم ماهانه را نزولی کردبالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینههای ساخت مسکن نرخ تورم را به ۴۶.۷ درصد در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ رساند. اما کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حسابهای جاری کمک کرده است.
*صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریمها رسیددر سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی کمتر از رقم پیش بینی شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزینههای خود را اولویتبندی کرد. از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریمهای آمریکا در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ باعث شد کشور با مازاد تراز حسابهای جاری در سطح ۱۴.۴ میلیارد دلار مواجه شود که البته کسری ۱۴.۶ میلیارد دلاری حساب خالص سرمایه این دستاورد را باطل کرد. کشور برای هفتمین سال متوالی شاهد خروج خالص سرمایه بود. برآورد میشود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست ۱۴۰۲ علی رغم منفی شدن تراز تجارت غیر نفتی، کل تراز تجاری این کشور را مثبت نگه داشته باشد.
*چشم انداز: رشد تولید ناخالص داخلی در میانمدت ادامه داردپیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی در میانمدت با سرعت میانه به حرکت خود ادامه دهد. انتظار میرود افزایش تولید و صادرات نفت قیمتهای پایینتر نفت در سال ۱۴۰۲ و همچنین اثرات منفی رشد کُند اقتصاد چین را خنثی کند و بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران با موتور نفت رشد کند. همچنین پیشبینی میشود که رشد بخش غیرنفتی به دلیل تحریمها، کمبود انرژی، محدودیتهای نقدینگی، سرمایهگذاری کم و شرایط نامطمئن اقتصادی، در سطحی محدود باقی بماند. تولید ناکافی در بخش کشاورزی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب بدتر شده است، به طور نامتناسبی به فقرا آسیب میرساند، امنیت غذایی را به خطر میاندازد و مهاجرت به شهرها را بیشتر میکند و نابرابریها بین روستا و شهر را افزایش میدهد.
*حسابهای جاری همچنان مثبت باقی میماندپیش بینی میشود صادرات بیشتر نفت و دسترسی نسبی به وجوه مسدود شده، فشارهای مالی و خارجی را کاهش دهد. انتظار میرود هزینههای دولت در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ از درآمدها پیشی بگیرد، که منجر به کسری مالی میشود. البته با کمک درآمدهای نفتی، این کسری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم کوچکتری خواهد بود. در حالی که دولت قصد دارد بیشتر کسری را از طریق فروش داراییهای خود پوشش دهد، پیشبینی میشود که فروش داراییها تا سطحی ناکافی شکاف بودجه را پوشش دهد و در نتیجه فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه حفظ خواهد شد. در بخش خارجی، انتظار میرود که حسابهای جاری، همچنان مثبت باقی بماند، چرا که صادرات نفت خامِ بیشتر، افت قیمت نفت و همچنین افزایش واردات را جبران میکند. دسترسی به وجوه مسدود شده به کاهش فشارها بر نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک میکند. تورم بالا و ایجاد فرصتهای شغلی ناکافی همچنان بر رفاه خانوارها فشار وارد میکند و سیاستهای کاهش فقر را به چالش میکشد.
*کمبود آب و انرژی، تهدیدی برای چشم انداز اقتصادی ایرانبه هر ترتیب، چشم انداز اقتصادی ایران در معرض ریسکهای فرایندهای قرار دارد. از جمله این ریسکها میتوان به کمبود بیشتر آب و انرژی، و تشدید شوکهای تغییرات آب و هوایی اشاره کرد. اِعمال تحریمهای بیشتر و اجرای سختگیرانهتر تحریمهای فعلی ممکن است تجارت را مختل کرده و انتظارات تورمی بیشتر را تقویت کند. کاهش قابل توجه تحریمها یا دستیابی به یک توافق هستهای موقت میتواند چشم انداز اقتصادی ایران را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کاهش انتظارات تورمی تولید ناخالص داخلی انتظارات تورمی پیش بینی می شود اقتصادی ایران صادرات نفت فرصت های شغلی حساب های جاری سرمایه گذاری اقتصاد ایران رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ بانک جهانی کسری بودجه رشد اقتصاد چشم انداز نخست ۱۴۰۲ خانوار ها تورم بالا تحریم ها چالش ها نرخ ارز فشار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم